سازوکارهای قضایی کنترل امنیت گرایی در حقوق کیفری

در چند دهه اخیر در سایه رشد روزافزون و سازمان یافتگی جرائم در بعد سرزمینی و فراسرزمینی و نیز ظهور گونه های نوین بزهکاری در جوامع، حکومت ها سعی کرده اند تا از رهگذر تدابیر قانونی و فراقانونی و به بهانه برقراری امنیت حقوق شهروندان و به طور خاص متهمان حاضر در فرآیند کیفری را نادیده گیرند. این نادیده گرفتن حقوق شهروندان و متهمان در برخی موارد تا جایی پیش رفته است که مقامات اجرایی برخی کشورها، ارتکاب اعمالی چون ضبط و شنود مکالمات تلفنی و مراسلات، افشای اسرار شخصی، بازداشت های بدون مدت و رواداشتن شکنجه برای کسب اطلاعات و .... را امری مجاز در مبارزه با جرم و برقراری امنیت در جامعه می داند. از این رو، وجود سازوکارهایی در نظام های عدالت کیفری کشورها که بتواند در مقابل این موج منفی امنیت گرایی که منجر به تضییع حقوق متهمان جرائمی همچون، جرائم امنیتی، تروریستی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، فسادهای مالی و ..... می-شود، ایستادگی نماید و منجر به کاهش این تعرضات و اقدامات خودسرانه گردد، امری بدیهی و ضروری است در پژوهش حاضر نگارنده با مطالعه اسناد و قوانین کیفری در سطح بین المللی و داخلی، تتبع در رویه مراجع قضایی نظام های کیفری مختلف و تحلیل گفتمان مسئولان و مراجع قضایی آنها و همچنین، استفاده از سایر پایگاه های اطلاعاتی، سازوکارهای کنترلی موجود در فرآیند دادرسی های کیفری را شناسایی و مورد بررسی قرار داده است. سازوکارهایی همچون؛ محدود کردن نفوذ رویکردهای امنیت گرا در فعالیت ضابطین دادگستری، حمایت قضایی از حق دسترسی به وکیل مدافع، نظارت قضایی بر تناسب قرار بازداشت موقت و نوع اتهام از مهم ترین سازوکارهای موجود در فرآیند تحقیقات جنایی و تعقیب کیفری و تدابیری همچون؛ ابطال ادله تحصیل شده از راه های غیرقانونی، تضمین استقلال و بی طرفی محاکم، تضمین نظارت عمومی بر رسیدگی محاکم از طریق برگزاری علنی محاکمات و پذیرش حق اعتراض به احکام صادره از سوی محاکم، مهم ترین سازوکارهای کنترل امنیت گرایی در رسیدگی های کیفری در نظام های مختلف کیفری محسوب می گردند. مطالعات صورت گرفته حکایت از آن دارد که نظام قضایی کشور، در مقایسه با دیگر نظام-های کیفری، در قبال حاکمیت رویکرد امنیت گرایانه بر دادرسی کیفری و نقض حقوق شهروندان، تاکنون رویه واحدی نداشته است؛ به طوری که مسئولان و مراجع قضایی، در برخی موارد بر ضرورت ارج نهادن به حقوق متهمان و رعایت حقوق شهروندان، در اقدامات خود تأکید می کنند، اما در دیگر موارد بر مبنای برخی مصلحت اندیشی ها از شأن و جایگاه اصلی خود فاصله گرفته و با تمسک بر برخی از اقدامات بر روند امنیت گرایی در فرآیند دادرسی کیفری تأثیرگذاردند و خواسته یا ناخواسته، زمینه نادیده انگاشتن حقوق متهمان را با هدف تأمین امنیت فراهم آورده اند.